الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم وهي عبارة عن مجموعة من النقاط القانونية الهامة، يقوم بها طرفين أو دولتين لتنظيم التبادل التجاري بينهما ، وقامت مصر في السنوات الأخيرة بمجموعة كبيرة من الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم ، لتوسيع دائرة الصادرات المصرية لأغلب دول العالم الذي يعمل بدوره على رفع الدخل القومي للبلاد، ونفصل ذلك في المقال التالي.
أهم الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم
اتبعت مصر في السنوات الأخيرة سياسة جديدة في التصدير والاستيراد ، بما يحقق لها مزيد من الدخل القومي عبر فتح مزيد من الأسواق العالمية، وترويج المنتجات المصرية في الخارج، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، عبر مزيد من الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم، ونستعرض أهم تلك الاتفاقيات:
اقرأ كذلك
الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي
تعتبر من أهم الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم ،هي اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتي أثمرت عن تحرير التجارة بين مصر ودولة كرواتيا، ومالطا والمملكة المتحدة والنمسا وهنغاريا هولندا واليونان وقبرص وفرنسا، والسويد والدنمارك ورومانيا وأيرلندا وألمانيا، وإستونيا وإيطاليا وبلجيكا وبلغاريا وبولندا ،والتشيك والبرتغال وفنلندا ولوكسمبورج، وإسبانيا وغيرهم ما يعادل 28 دولة بسعر مستهلكين تصل إلى 500 مليون مستهلك، ولمدة تصل إلى 12 عام.
– تقدر قيمة الصادرات بحوالي من 7.6 مليار دولار، إجمالي الواردات 18.6مليار دولار، وإجمالي العجز التجاري 11 مليار دولار.
اتفاقية مصر ودول الإفتا
واحدة من أهم الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم، حيث أنها تغطي فيهم مصر كل تلك الدول لكل المنتجات الزراعية والصناعية الأساسية التي بحاجتها كل تلك الدول، وبداية من العام الحالي 2020 ، سوف يتم إلغاء كل الرسوم الجمركية عن كل المنتجات الصناعة المصرية المصدرة إلى دولة أيسلندا والنرويج وسويسرا ، والتي تُعرف باسم اتفاقية التجارة الحرة، مع دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة.
– تقدر قيمة الصادرات بحوالي من 7.6 مليار دولار، إجمالي الواردات 18.6مليار دولار، وإجمالي العجز التجاري 11 مليار دولار.
اتفاقية الكوينز للتجارة
– بروتوكول كوينز أو اتفاقية كوينز بين اسرائيل، والولايات المتحدة، وجمهورية مصر العربية، حيث تقدم مصر الفائدة الإضافية، لدخول البضائع المعفاة من الضرائب إلى السوق الأمريكية.
– تم وضع شرط واحد هو أن تكون تلك البضائع مصنعة، بنسبة 35 % في واحدة من المناطق الصناعية المؤهلة في مصر ، وبنسبة تصل إلى 10.5% من المدخلات الإسرائيلية.
– السعة الاستهلاكية لهذه الاتفاقية تقدر بحوالي من 300 مليون مستهلك، كما أنها سوف تؤدي إلى تضاعف صادرات مصر من المنسوجات، والملابس الجاهزة إلى أمريكا.
اتفاقية أغادير لمنطقة التجارة الحرة
– هي اتفاقية من الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم، ولكنها بين مصر والدول العربية الثلاثة المغرب ، وتونس والأردن بإجمالي صادرات تصل إلى 1.3مليار دولار.
– تقدر أجمال الواردات بحوالي من 0.256 مليار دولار والفائض 1.07مليار دولار ،حيث أنها اتفاقية تجارة حرة تمت بدون وضع حجم الصادرات، أو الواردات بين البلاد الثلاثة وبدون الرسوم الجمركية .
– تم تفعيل الاتفاقية في عام 2007 ، ومن ذلك العام تم السماح بإنشاء شراكة في إنتاج المنتجات القابلة للتدريب إلى الاتحاد الأوروبي، والدول العربية الأخرى ، بالإضافة إلى الدول الأعضاء في الاتفاقية الثلاثة.
اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى
– هي اتفاقية من الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم ، ولكنها جمعت مصر مع الدول العربية ،وعددهم 22 دولة في اتفاقية واحدة والمعروفة باسم GAFTA، والدول هي سوريا والمملكة العربية السعودية والأردن ولبنان والكويت وقطر وليبيا والمغرب والسودان والإمارات، والبحرين وسلطنة عمان وفلسطين والجزائر واليمن.
– تقدر إجمالي صادرات الاتفاقية بحوالي من 9.5 مليار دولار، وإجمالي الوردات 9.6 مليار دولار والعجز التجاري يقدر بحوالي من 0.1 مليار دولار.
– تنص الاتفاقية على التغلب على كل الاتفاقيات الجمركية، بداية من الرسوم والجمارك والأمور الفنية والإجراءات ، وتساهم في تذليل كل الصعوبات التي تواجه تطبيق الاتفاقية جامعة الدول العربية.
اتفاقية السوق المشتركة شرق وجنوب أفريقيا
– الكوميسا أحد الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم والمفعلة بين مصر، ومجموعة من الدول الأفريقية مقدرة ، بحوالي من 19 دولة مكونة منطقة تجارة حرة بين كل تلك الدول، وتسمح الاتفاقية بمرور البضائع المصرية، بدون رسوم مالية أو جمركية.
– يبلغ عدد المستهلكين في الاتفاقية، ما يزيد عن 450 مليون مستهلك والكوميسا ،وفرت لمصر توسيع كبير في النشاط الاقتصادي في القارة الإفريقية
– سمحت الاتفاقية بتكوين سوق مشتركة بين مصر وجنوب افريقيا، وتضمن الاتفاقية إزالة كل الحواجز والعراقيل الجمركية، أو الفنية في مرور البضائع المصرية، وبضائع تلك الدول إلى مصر.
من أهم دلو الاتفاقية جيبوتي وملاوي، ومدغشقر وأوغندا وبوروندي وأريتريا، وجزر القمر والسودان وإثيوبيا وليبيا وكينيا وزامبيا وغيرهم.
شاهد كذلك
اتفاقية وتجمع ميركوسور
– تفعل مصر الكثير من الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم ، منها تجمع الميركوسور الاقتصادي والسياسي في بيونس آيرس والتي بدأت من عام 2010 ، ولها دور كبير في تعزيز تنمية التجارة الدولية المتبادلة بين دول الاتفاقية.
– تستهدف الاتفاقية تعزيز العلاقات بين الأطراف المنضمة لها وتعزيز التوسع التجاري بينهم، ووضع آليات عمل الاتفاقية بينهم من خلال اقامة منطقة تجارة حرة، بالتبعية للضوابط الموضوعة من منظمة التجارة العالمية.
اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا
قامت مصر بعمل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، والتي تنظم العمل التجاري المتبادل بين البلدين، وإعطاء فرصة مميزة في فتح سوق كبير للمنتجات المصرية، وكذلك الحال للمنتجات التركية داخل مصر.
قد يهمك أيضا
اتفاقيات تشجيع الاستثمار واتفاقية تحويل الدين الفرنسي إلى استثمارات
– دخلت مصر في الكثير من الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم، والتي تتم بين دولتين أو أكثر وعلى المستويات الإقليمية، والمتعددة الأطراف والخاصة بتنظيم الاستثمار الدولي، والهدف منها التشجيع والحماية والتحرير لكل الاستثمارات الأجنبية في الدول المضيفة، وهو الأمر الذي يضمن فتح مزيد من الأسواق للمنتج المحلي المصري.
– ومن تلك الاتفاقيات اتفاقية الاستثمار في المشروعات التنموية المصرية، بشروط جاذبة للاستثمار الفرنسي، بما يعادل قيمة الدين الفرنسي والذي يعادل 25.135 مليون يورو.
اقرأ أيضا
أهداف الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم
– العمل على إيجاد أطر تشجع الاستثمار الأجنبي، والترويج للمنتجات المحلية بين الدول وبعضها البعض مع تشجيع التبادل المعلومات، والخبرات الخاصة بالقوانين واللوائح المنظمة للتبادل التجاري ، وزيادة فرص الاستثمار والتوعية بأهمية ذلك بين الدول.
– توفير مظلة حماية للمستثمر الأجنبي والمحلي عبر منح المعاملات العادلة، والمنصفة بالقانون المحلي ، وتوفير حماية للأموال الخاصة بهم توفير حرية تحويل العوائد، والمدفوعات الخاصة بعمليات الاستثمار بشكل آمن ودون تأخير.
– توسيع الأسواق للمنتجات المحلية من خلال بعثات الترويج، وورش العمل والمؤتمرات التعريفية للمنتجات المحلية المصرية.
– توفير خيارات متنوعة أمام المستثمرين في تسوية النزاعات المالية مع الدول المضيفة لهم وفق آليات تضمن الحقوق، والواجبات بصورة قانونية ورسمية .
– المراجعة الإدارية للنزاعات وتوفير الحق في تسوية النزاعات أمام القضاء المحلي، والمحاكم الإدارية في الدلو المضيفة، مع السماح باللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية النزاعات ، سواء كان هذا التحكيم بصورة مؤسسية أو بصورة حرة.
