قرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهي أحد فروع المنظومة المتكاملة، التي تبدأ بوزارة التجارة والصناعة المصرية، لتكون منظومة قادرة على تيسير حركة التجارة، وتشجيع الصناعات المصرية، وتقدم قرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حرصا على تنمية الصادرات المصرية بكل أنواعها.
أهم قرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
– تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على تنظيم حركة التجارية المصرية في الخارج، وتنمية الصادرات المصرية.
– رفع القدرة التنافسية لها في كل الأسواق العالمية، والعمل على تحقيق التقدم ورفعة الوطن، وبالتالي رفعة المواطن المصري من خلال قرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي تتبع بصورة مباشرة وزير الصناعة والتجارة
– كما تقوم الهيئة على حماية المستهلك المصري، والمحافظة على المستهلكين في الخارج ما يحقق سمعة جيدة للمنتج المصري، عبر الفحص السلعي بأحدث النظم والتجهيزات العالمية.
اقرأ كذلك
القرار الأول
القرار الأول في قرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 776 لسنة 2019، ينص على، أنه يستبدل بنص البند الثاني رقم أ من قواعد التصرف في الرسائل التي خضعت للفحص الظاهري التي تضمنتها، المادة 85 من القواعد المنفذة للقانون رقم 118 لسنة 1975 بالنص التالي:
– يلتزم المستورد بنقل وتخزين هذه السلع تحت التحفظ، واشراف الجهات الرقابية المختصة خلال 72 ساعة من اجتيازها الفحص الظاهري، على ألا يتم التصرف فيها إلا بعد ظهور نتيجة الفحص النهائي، وإحضار شهادة المطابقة.
– المادة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1975 ،كانت تنص على أنه بالنسبة للسلع التي اجتازت الفحص الظاهري، ويلزم فحصها في المعمل، ويراعى أن يتم نقل وتخزين هذه السلع تحت التحفظ، واشراف الجهات الرقابية خلال 48 ساعة.
– لكن على ألا يتم التصرف فيها إلا بعد ظهور نتيجة الفحص النهائي، وإظهار شهادة المطابقة، ويجوز لصاحب الشأن الإبقاء على الرسالة داخل الدائرة الجمركية، لحين ظهور نتيجة الفحص النهائي وإصدار شهادة المطابقة.
القرار الثاني
يعمل في شأن الاستثمار في جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق، ولا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالمزايا، والإعفاءات الضريبية وغير ذلك من الضمانات، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت، محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك بالمطابقة مع التشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
القرار الثالث في قرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
– لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون المناطق الاقتصادية، ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة.
– كما لا تخل أحكام القرار أو القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة بتشريعات أخرى، دون غيرها من الأحكام المنظمة للمواعيد أو بتيسير الإجراءات.
– تستمر الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة في تاريخ العمل بهذا القانون، في العمل بهذا النظام إلى أن تنتهي مدتها، كما يجوز تمديد مدة الشركة حتى نهاية المشروع، بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القرار.
القرار الرابع
– يتم استثناء شركات المساهمة من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة، والمؤسسات العامة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
– كما لا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973، بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويوضح نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها.
شاهد أيضا
القرار الخامس
– يتم استثناء المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو القانون المرافق، من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات، والأشخاص الاعتبارية العامة كطرف فيها.
– يستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة، من المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بالتمتع بذات الأوضاع المقررة لهم، ولا تخل هذه الأحكام بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون، إذا كان أفضل من الحكم المشار إليه.
اقرأ أيضا
القرار السادس من قرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
– يلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، كما يتم إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
– يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، خلال تسعين يوم من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح، والقرارات السارية القائمة في تاريخ العمل بالقانون فيما لا يتعارض مع الأحكام
