هيئة تنمية الصادرات المصرية عبارة عن كيان يضم كافة الجهات المعنية بعملية التصدير للخارج تابعة بصورة مباشرة إلى وزارة الصناعة والتجارة، وتقوم على تنمية الصادرات المصرية من خلال الربط بين كل الخدمات الهامة، وتسهيلها على المصدرين بهدف رفع معدلات الصادرات إلى الأسواق العالمية.
هيئة تنمية الصادرات المصرية
انطلقت هيئة تنمية الصادرات المصرية من عام 2017 ، من خلال جمع كل هيئات خدمة المصدرين في مكان واحد يتبع وزارة الصناعة والتجارية، والهدف من ذلك هو تسهيل كل الإجراءات علىى المصدر زيادة معدلات الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، والترويج لها من خلال الترويج عن طريق الإنترنت أو الندوات، والمعارض التي تقوم بها في الأسواق الخارجية، والبعثات الترويجية وتنظيم اللقاءات التي توفق بين رجال الأعمال، والعمل على بناء تطوير القدرات التصديرية من خلال برامج التدريب، والدعم الفني التي تقدمها الهيئة في إطار الخطة القومية المصرية، لزيادة حجم الصادرات المصرية في الأسواق العالمية وفتح المزيد من الأسواق .
أقرا أيضا
خدمات هيئة تنمية الصادرات المصرية
– تقوم هيئة تنمية الصادرات المصرية على عمل وإعداد الخطط لتنفيذ استراتيجيات، وسياسات تنمية الصادرات، ومتابعة عمليات التطبيق والتنفيذ لها على أرض الواقع ، ولا يتوقف الأمر على كونها مجرد خطط ومقترحات مكتبية ، وعمل دراسة لكل المعوقات التي تخص القطاع التصديرى ، والعمل الدؤوب على تذليل تلك العقبات، من خلال تبسيط الاجراءات التصديرية على المصدرين داخل مصر والمستوردين من خارج مصر.
– العمل على تنسيق وتنظيم ووضع خطط المشاركة المصرية فى المعارض الدولية، وكذلك البعثات التجارية الترويجية للأسواق الخارجية، وإجراء اجتماعات توفيق الأعمال والتشبيك، وبعثات المشترين للخارج بهدف فتح المزيد من الأسواق العالمية للمنتجات المحلية المصرية على اختلاف أنواعها.
– تقوم الهيئة بعمل تنمية الصادرات المصرية ، من خلال بناء وتنمية القدرات التصديرية للمصدرين المصريين من خلال وضع وتقديم برامج الدعم الفنى، وتطوير جاهزية المنشآت للتصدير من خلال تضمنها الخدمات الاستشارية، وخدمات التأهيل والتدريب والمطابقة مع المعايير ،والمواصفات والاشتراطات التسجيل الدولية.
– العمل على وضع وتقديم برامج زيادة الوعي، وتعريف القطاع التصديرى بإجراءات التصدير، والشرح المفصل لكل اللوائح المنظمة، وشرح المتطلبات الجمركية فى الدول المستوردة، وكذلك التفضيلات والمميزات الجمركية وغير الجمركية ،والخدمية فى الأسواق الخارجية بالتعاون مع الجهات المعنية في الداخل والخارج.
إجراءات هامة في تنمية الصادرات المصرية
– تقوم الحكومة بعمل مجموعة من الإجراءات العاجلة للعمل على تنمية الصادرات المصرية ، ومنها تكثيف الإجراءات ،والخطط في زيادة نمو حجم الصادرات البترولية وغير البترولية في مصر ،والتي تم إطلاقها من عام 2016 ،وتستهدف تلك الإجراءات التالي:
فتح أسواق جديدة للمنتج المصري
– فتح أسواق جديدة للمنتجات التصديرية المصرية البترولية وغير المبتولية ،ومن تلك الدول المستهدفة ما يقارب 12 دولة في قارة إفريقيا والتي تعتبر مرحلة أولى ،وهي إثيوبيا وزامبيا وكينيا، وتنزانيا ونيجيريا والسنغال ،وساحل العاج والغابون ،وغانا وبنين
– تم استهداف تلك الدول بصورة خاصة أنها تمتلك مقومات النمو الاقتصادي في مؤشرات مناخ الأعمال ،وفرصة جيدة لفتح باب التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وتلك الدول، كما انها تعتبر من الأسواق الاستهلاكية الكبيرة للمنتج المصري.
شاهد أيضا
البعثات الخارج
– البعثات الخارجية التي تعتبر من أهم وسائل تنمية الصادرات المصرية، حيث قامت الهيئة من خلال بروتوكول تعاون بين المجالس التصديرية، بتسيير ما يزيد عن 12 بعثة تجارية تستهدف الدول الإفريقية، وعمل التحالفات التجارية وإنهاء الاتفاقيات والعقود ،مثل اتفاقية مصر والبرازيل الميركسور.
– استقدم المشترين و المستوردين الأجانب إلى مصر ،وهو من أفضل وسائل تنمية الصادرات المصرية لأنه يصب التركيز على القطاع التصديري في مصر ،خاصة في صناعة المستلزمات الطبية من خلال وضع الخطط المسبقة ،مع هيئة تنمية الصادرات المصرية، والتنسيق في ذلك مع المكاتب التجارية الخارجية لتضمن استقدام المشترين الحقيقين لكل القطاعات التصديرية في مصر.
– تواجد المنتج المصري في المعارض الدولية بصورة ملحة، وليس فقط من خلال الكتالوجات والصور للمنتجات المصرية، بل وضع بضاعة حاضرة يرها المستورد من خلال منظمة المعارض الخارجية ،ووضع أفضل الخطط الترويجية لهذا المنتج.
أقرا أيضا
تسهيل إجراءات فتح وتدريب شركات التصدير
تقوم الدولة بعمل دعم الصادرات المصرية للتدريب على التصدير، وزيادة عدد الشركات المصدرة، فإن التدريب على التصدير موزع بين مجموعة من الجهات، وليس قائم على جهة بعينها تقوم بتدريب الشركات على التصدير، مركز تحديث الصناعة يقوم بهذا الدور من وقت إلى أخر بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات المصرية، تعمل ذلك لكن بصورة غير دائمة
– كما تقوم بعض المجالس التصديرية بعمل تدريب للشركات على مزاولة التصدير، لكن ما يعيب ذلك هو غياب منهج واضح للتدريب على مزاولة التصدير، الأمر الذي تسبب في قلة عدد الشركات الجديدة التي تدخل القطاع التصديري في مصر.
كيفية الاستفادة من خدمات هيئة تنمية الصادرات المصرية
– لابد من اختبار الجاهزية أولا القدرة على التصدير قبل الدخول بشركة متخصصة في هذا المجال ،ودراسة متأنية للسوق المحلي والمنتجات المحلية الخاصة بالتصدير.
– دراسة متأنية للأسواق الخارجية ،ومعرفة أهم المنتجات التصديرية المطلوبة فيها ، وطرق النقل والشحن المناسبة والأسعار.
– العمل على تطوير القدرات التصديرية من خلال التدريب التي تقدمها هيئة تنمية الصادرات المصرية ،ومن ثم النفاذ إلى الأسواق، وطلب تسعير المنتج في الداخل والخارج.
– الدخول في إطار خطة المعارض الدولية والبعثات التجارية التي تقدمها الهيئة إلى خارج مصر، لفتح المزيد من الأسواق في الدول الأوربية والعربية والأجنبية.
– الحرص على عمل طلب لقاءات توفيق الأعمال ،والتعريف بالمنتجات المحلية المصرية خاصة المنتج الذي سوف تتخصص فيه الشركة، سواء كانت النباتات الطبية والعطرية، أو الأجهزة بكل أنواعها، أو الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية.
شاهد أيضا
بنك تنمية الصادرات المصرية
– تم تأسيس بنك تنمية الصادرات المصرية في عام 1983، وكان الهدف من وراء ذلك هو عمل تنمية الصادرات المصرية في الخارج، ودعم القطاع التصديري سواء كان الزراعي أو الصناعي أو التجاري أو الخدمي ،والعمل على تمهيد الطريق أمام المصدرين.
– يقوم البنك بإنشاء علاقات مصرفية خارجية، وتكوين شبكة من المراسلين من البنوك في الدول ذات المصالح المشتركة، والدول التي تقوم مصر بالتعاون معها على المستوى الاقتصادي ، كما يهتم البنك بنشر شبكة من الفروع في جميع أنحاء الجمهورية، وتوصيل الخدمة إلى المصدر في أي مكان.
– كما يقوم البنك بأحد أهم الأنشطة الرئيسية ،وهي تمويل الشركات والقروض المشتركة، حيث يقوم البنك بتقديم التمويل للصناعات التي تهدف إلى التصدير، والتي تقدم بدائل عن الواردات.
– كما يقوم بعمل تمويل الشركات سواء العامة أو الخاصة ،مع تقديم الحلول والخدمات التمويلية من توفير للعملة الأجنبية، ومنح القروض متوسطة وطويلة الأجل في جميع المجالات، والمراحل مع تمويل رأس المال العامل لمختلف أنواع الصناعات، إضافة إلى القروض ،والتسهيلات المشتركة التي يقوم بها القطاع المصرفي في مساندة قطاع الصناعات ،والمشاريع المتوسطة والصغيرة ،الأمر الذي له دور في النمو الاقتصادي للبلاد.
